القانوني

    سياسة الاسترجاع

    القواعد المنظمة لإلغاء الخدمات واسترداد المبالغ.

    آخر تحديث: 8 أغسطس 2026

    القواعد المنظمة لإلغاء الخدمات واسترداد المبالغ لدى Media Solution LLC

    توضح هذه السياسة الحالات التي يمكن فيها إلغاء خدمات Media Solution LLC أو طلب استرداد مبالغ مدفوعة، وكيفية احتساب الأعمال المنفذة والتكاليف المتكبدة. وهي جزء من الشروط والأحكام وأي عرض سعر أو نطاق عمل أو طلب شراء مرتبط بالخدمة. عند التعارض، تسري الشروط التجارية الخاصة المكتوبة والموقعة في عرض السعر على الخدمة المعنية، ثم هذه السياسة، مع بقاء الحقوق الإلزامية التي لا يجوز التنازل عنها بموجب القانون المنطبق.

    تعتمد الشركة مبدأ التسوية العادلة بحسب المرحلة الفعلية المنجزة والموارد المحجوزة والمصروفات والالتزامات الخارجية، وليس الاسترداد الكامل التلقائي بعد بدء العمل. ويقر العميل بأن الخدمات الرقمية والتنفيذية تبدأ غالبًا فور الدفع من خلال التخطيط وحجز الفريق وتهيئة الحسابات وشراء أو تخصيص موارد لا يمكن إلغاؤها.

    1.نطاق السياسة

    تنطبق هذه السياسة على رسوم الإعداد والتنفيذ، وتصميم المواقع وصفحات الهبوط والمنصات، والتطوير والتخصيص والربط ونقل البيانات، والاشتراكات في منصة Media Solution، والدعم والخدمات الإضافية، والدورات أو المنتجات الرقمية التي تبيعها الشركة مباشرة إن وجدت. لا تحكم هذه السياسة عمليات الاسترجاع التي يجريها عملاء Media Solution لمشتريهم؛ فالعميل هو البائع والمسؤول عن وضع وتنفيذ سياسة الاسترجاع الخاصة بنشاطه.

    2.التعريفات

    «بدء العمل» يشمل أي تخطيط أو اجتماع تنفيذي أو بحث أو إعداد أو تصميم أو تطوير أو تهيئة حساب أو حجز موارد أو شراء خدمة مرتبطة بالمشروع.

    «المرحلة» هي جزء العمل المحدد في عرض السعر أو الخطة التنفيذية، أو الجزء القابل للقياس من المشروع إذا لم تُسمّ المراحل صراحة.

    «التكاليف المتكبدة» تشمل رسوم بوابات الدفع والتحويل، والتراخيص والأصول والدومينات والمزودين والمتعاقدين والوقت الفني والإداري والموارد المحجوزة.

    «الاشتراك» هو حق الوصول الدوري إلى المنصة أو الدعم أو خاصية مدفوعة لمدة شهرية أو سنوية أو غيرها.

    «يوم العمل» يعني يومًا اعتياديًا تعمل فيه الشركة، باستثناء العطلات الرسمية والأيام التي تعلن فيها توقف الأعمال.

    3.القاعدة العامة للاسترداد

    قبل بدء العمل، يجوز للعميل طلب الإلغاء واسترداد المبلغ المدفوع بعد خصم رسوم الدفع والتحويل والمصروفات الفعلية غير القابلة للاسترداد. بعد بدء العمل، تتم تسوية الطلب بحسب نسبة الإنجاز والقيمة الفعلية للأعمال المنفذة والموارد المحجوزة والتكاليف الخارجية. لا يعني عدم نشر المشروع أو عدم استخدام الحساب أن العمل لم يبدأ أو أن الرسوم قابلة للاسترداد بالكامل.

    إذا كانت قيمة الأعمال والتكاليف أقل من المبلغ المدفوع، يرد الرصيد المستحق بعد التسوية. وإذا تجاوزت القيمة ما تم دفعه، يلتزم العميل بسداد الفرق. يجوز للشركة، بدلًا من الاسترداد النقدي وبموافقة العميل، إصدار رصيد خدمة أو نقل جزء من المبلغ إلى خدمة بديلة؛ ولا يكون ذلك حقًا مكتسبًا أو سابقة ملزمة.

    4.رسوم الإعداد والتنفيذ والمشاريع المخصصة

    مرحلة الاكتشاف والتخطيط: تستحق قيمة الاجتماعات والتحليل والبحث والخريطة الفنية والمقترحات والموارد المحجوزة بمجرد تنفيذها.

    مرحلة التصميم: تستحق قيمة النماذج والمفاهيم والتصاميم والتعديلات المنجزة، سواء اعتمد العميل النسخة النهائية أم توقف قبل الاعتماد.

    مرحلة التطوير والربط: تستحق قيمة الكود والإعدادات والتكاملات ونقل البيانات والاختبارات والأعمال الفنية التي نفذت حتى تاريخ الإلغاء.

    مرحلة الإطلاق والتسليم: بعد النشر أو منح الوصول أو الاستخدام الفعلي أو القبول، تعد المرحلة ذات الصلة منفذة ولا تسترد رسومها إلا لخلل جوهري لم تتم معالجته وفق هذه السياسة.

    أي دفعة موصوفة بأنها عربون أو رسوم حجز موارد تطبق عليها طبيعتها وغرضها الموضحان في العرض، وتخصم منها الالتزامات الفعلية عند التسوية.

    5.الاشتراكات الشهرية والسنوية

    تُفوتر الاشتراكات مقدمًا وتتجدد تلقائيًا إذا نصت صفحة الشراء أو الاتفاقية على ذلك. الإلغاء يوقف التجديدات المستقبلية ولا يلغي الفترة التي بدأت. لا ترد رسوم الشهر أو السنة الجارية لمجرد عدم الاستخدام أو انخفاضه، إلا إذا أوجب القانون خلاف ذلك أو قدمت الشركة ضمانًا مكتوبًا محددًا.

    يجب تقديم طلب الإلغاء قبل تاريخ التجديد بوقت يسمح بمعالجته وفق وسيلة الاشتراك، ويفضل قبل 3 أيام عمل على الأقل.

    يبقى الحساب متاحًا حتى نهاية الفترة المدفوعة ما لم يوجد خرق أو خطر أمني أو التزام يوجب التعليق.

    لا يمنح الإلغاء بأثر رجعي إذا نسي العميل الإلغاء أو لم يفتح رسائل التجديد أو لم يستخدم الخدمة.

    إذا أوقفت الشركة اشتراكًا دون سبب يعود إلى العميل ولم توفر الخدمة البديلة، يجوز رد الجزء النسبي غير المستخدم من الرسوم المدفوعة مقدمًا.

    6.الخدمات الخارجية ورسوم الاستخدام

    رسوم الأطراف الثالثة، ومنها الدومينات والاستضافة والبريد وWhatsApp وMeta والرسائل والأرقام وبوابات الدفع والتراخيص والقوالب والأصول وواجهات API، تخضع لسياسات مزوديها وغالبًا لا تكون قابلة للاسترداد بعد الشراء أو الاستخدام. تخصم هذه الرسوم كاملة من أي تسوية، بما في ذلك الضرائب وفروق الصرف ورسوم المعاملة أو الإلغاء التي يفرضها المزود.

    7.الدومينات والتراخيص والأصول الرقمية

    لا يمكن عادةً التراجع عن تسجيل الدومين أو شراء ترخيص أو خط أو قالب أو صورة أو مكوّن رقمي باسم المشروع. لذلك لا ترد تكلفته بعد شرائه، حتى إذا ألغى العميل المشروع. إذا كان الأصل قابلًا للنقل قانونيًا وفنيًا، يجوز تسليمه للعميل بعد سداد جميع المستحقات، وتبقى شروط المزوّد هي الحاكمة.

    8.الدورات والمنتجات الرقمية التي تبيعها الشركة مباشرة

    إذا باعت Media Solution مباشرةً دورة أو ملفًا أو قالبًا أو مادة رقمية، فقد يسقط حق الاسترجاع بعد تنزيل المحتوى أو فتحه أو منحه أو بدء بثه بالقدر الذي يسمح به القانون وبعد تقديم الإفصاح أو الموافقة المطلوبة. إذا لم يتم الوصول إلى المنتج بسبب خلل تقني من جانبنا، يجب التواصل معنا أولًا لإعادة الوصول أو الإصلاح. لا ينطبق هذا البند على دورات ومنتجات عملائنا، إذ تخضع لسياسة البائع المعني.

    9.التأخير أو التوقف من جانب العميل

    إذا تأخر العميل في تقديم المحتوى أو الصلاحيات أو الموافقات أو الردود، يمتد الجدول الزمني ولا ينشأ حق بالاسترداد. عند توقف العميل عن الرد 30 يومًا يجوز تعليق المشروع وإعادة جدولة الفريق؛ وبعد 60 يومًا يجوز إغلاق المشروع وتسوية المبالغ على الأعمال المنفذة والتكاليف والموارد المحجوزة. قد تستلزم إعادة فتح المشروع رسومًا وموعدًا جديدين.

    10.التعديلات وتغيير الرأي وعدم تحقق النتائج

    لا يمنح تغيير الرأي أو الهوية أو الاستراتيجية، أو رفض تصميم مطابق للنطاق بعد استنفاد التعديلات، أو عدم تحقق مبيعات أو عملاء محتملين أو ترتيب بحث أو قبول من منصة خارجية، حقًا تلقائيًا بالاسترداد. تقدم الشركة أدوات وخدمات تنفيذية ولا تضمن نتيجة تجارية تعتمد على العرض والسوق والميزانية والمحتوى والمتابعة وعوامل خارج سيطرتها.

    11.الأخطاء أو عدم مطابقة الخدمة

    إذا ادعى العميل وجود خلل جوهري أو عدم مطابقة للنطاق، فعليه إخطار الشركة كتابيًا مع تفاصيل قابلة لإعادة التحقق خلال 7 أيام من اكتشافه وقبل إجراء تعديل خارجي. تمنح الشركة مدة معقولة لفحص المشكلة وإصلاحها أو إعادة تنفيذ الجزء المتأثر. يكون الاسترداد، إذا تعذر العلاج بصورة معقولة، محدودًا بقيمة الجزء المتأثر وغير المنتفع به، ولا يشمل أعطال مزود خارجي أو استخدامًا غير صحيح أو تغييرات أجراها العميل أو الغير.

    12.العروض الترويجية والخصومات

    تحتسب التسوية على السعر المدفوع فعليًا وبحسب توزيع القيمة في العرض. قد يؤدي إلغاء جزء من حزمة مخفضة إلى إعادة احتساب الأجزاء المستخدمة بسعرها الفردي، إذا كان ذلك موضحًا في العرض أو كان الخصم مشروطًا بشراء الحزمة كاملة. القسائم والرصيد الترويجي والهدايا لا تحول إلى نقد ولا تسترد إلا إذا أوجب القانون.

    13.طريقة تقديم طلب الإلغاء أو الاسترجاع

    • إرسال الطلب إلى info@mediasolution.io من البريد المرتبط بالحساب.
    • ذكر الاسم القانوني واسم الشركة ورقم الفاتورة والخدمة والمبلغ وتاريخ الدفع وسبب الطلب.
    • إرفاق ما يثبت الخلل عند الاستناد إلى مشكلة فنية، دون إرسال كلمات مرور أو بيانات بطاقة كاملة.
    • التعاون في التحقق من الهوية والصلاحية، وتسليم المعلومات اللازمة لحساب المرحلة المنجزة.
    • لا يعد الطلب مقبولًا حتى تؤكد الشركة استلامه ونتيجة مراجعته كتابيًا.

    14.المراجعة واحتساب التسوية

    تراجع الشركة سجل المشروع والوقت والمخرجات والموافقات ورسوم المزودين والدفعات. نسعى لإصدار قرار أولي خلال 10 أيام عمل من اكتمال المعلومات، وقد تتطلب المشاريع المعقدة أو معاملات الطرف الثالث وقتًا أطول. سنوضح المبلغ المقبول أو المرفوض وأساس التسوية بصورة معقولة، دون إلزام بكشف معلومات سرية داخلية أو أسعار متعاقدين محمية.

    15.آلية رد المبلغ

    يُعاد المبلغ المقبول، متى أمكن، إلى وسيلة الدفع الأصلية وبالعملة الأصلية. قد تستغرق البنوك وبوابات الدفع مدة إضافية لا نتحكم بها. لا تتحمل الشركة فروق الصرف أو رسوم البنك أو الوسيط. إذا تعذرت الوسيلة الأصلية، يجوز طلب معلومات بديلة آمنة والتحقق من صاحب الحق قبل التحويل.

    16.الاعتراضات البنكية والاسترداد القسري

    يجب التواصل معنا أولًا قبل تقديم اعتراض بنكي. الاعتراض لا يلغي العقد أو قيمة الأعمال المنفذة. يجوز للشركة تعليق الحساب وتقديم الفواتير وسجلات الدخول والمراسلات والموافقات والمخرجات لمزود الدفع، والمطالبة بالمبلغ والرسوم والتكاليف المعقولة إذا كان الاعتراض غير صحيح أو احتياليًا، بالقدر الذي يسمح به القانون. لا يحد ذلك من حق المستهلك في اعتراض مشروع مقرر قانونًا.

    17.الإنهاء من جانب الشركة

    إذا أنهت الشركة الخدمة بسبب مخالفة العميل أو عدم الدفع أو إساءة الاستخدام أو خطر أمني أو قانوني، لا يستحق العميل ردًا عن الفترة أو العمل المنفذ، وتبقى المبالغ والتكاليف المستحقة واجبة. وإذا أنهت الشركة خدمة مدفوعة دون مخالفة من العميل وتعذر توفير بديل معقول، يجوز رد الجزء النسبي غير المستخدم بعد خصم ما تم تنفيذه والتكاليف الخارجية.

    18.القانون والحقوق الإلزامية والتواصل

    تخضع هذه السياسة للقانون وآلية النزاع المحددين في الشروط والأحكام، مع عدم المساس بحقوق المستهلك الإلزامية التي لا يجوز استبعادها. لا توسع هذه السياسة أي حق يتجاوز ما يفرضه القانون أو الاتفاق المكتوب. للاستفسارات والطلبات: Media Solution LLC عبر info@mediasolution.io أو mediasolution.io.